اساسنامه فدراسيون فوتبال و راهبردهاي پيش رو


سعيد فائقي

چنان که به استحضار رسانديم در اساسنامه جديد، فدراسيون از ساختار عريض و طويلي برخوردار است و به ناچار هزينه هاي جديد بر آن تحميل شده است. تدوين کنندگان اساسنامه براي جبران هزينه ها در ماده 69 در 13 بند به درآمدهاي فدراسيون پرداخته اند و درآمدها را طوري تدوين کرده اند که فدراسيون بتواند از عهده هزينه ها برآيد. نکته يي که بسيار حائز اهميت است و در بند يک ماده 69 اشاره شده يکي از منابع درآمدي فدراسيون کمک هاي مالي سازمان ها، مجامع ملي و بين المللي است. البته بدون تاثيرپذيري يعني براي اينکه فدراسيون استقلال خود را حفظ کند، اين گونه تمهيد انديشيده شده که اگر سازمان و نهادي مثلاً سازمان تربيت بدني به آن کمک کرد، مديران فدراسيون حق ندارند در مقابل دريافت اين کمک امتيازي را در اختيار نهاد کمک کننده قرار دهند. به معني روشن و شفاف آن اينکه فدراسيون را نبايد در اختيار شخصيت حقيقي يا حقوقي قرار داد، به دليل اينکه آن شخصيت حقيقي يا حقوقي از تمکن مالي برخوردار است.

خاطرتان باشد در توجيه حضور بعضي از افراد صاحب منصب غيرمرتبط با فوتبال، همواره توجيه مان اين بوده است که فرد موردنظر به دليل امکان و توان کمک و مساعدت مالي بهتر است در فدراسيون عضو شود يا اينکه در راس فدراسيون قرار گيرد و ملاحظه مي فرماييد اين امر به کلي منع شده و مي توان چنين استنباط کرد که به تبع همين بند در مورد ساير اعضاي وابسته به فدراسيون از جمله هيات ها و باشگاه ها و... هم نبايد اين کار صورت گيرد و هيچ فرد حقيقي و حقوقي حق ندارد از بابت اينکه کمک به فدراسيون مي کند از آن بهره برداري کند. انصافاً تدوين کنندگان اساسنامه چون در گذشته شاهد بوده اند بارها و بارها استقلال فدراسيون زير سوال رفته، بسيار عنايت ظريفي را به عمل آورده اند. براي اجراي صحيح اساسنامه در آينده حق نخواهيم داشت فدراسيون فروشي کنيم. در گذشته در بندها و ماده هاي پيشين يادآور شديم اساسنامه تخصص را در گزينش مديران، الزامي کرده است و مديران ارشد فدراسيون بين 8 تا 10 سال سابقه مديريت مرتبط بايد داشته باشند. اگر خاطر شريف عزيزان باشد در دوران جنجالي انتخابات يکي از مسائلي که ما را تا مرز تعليق دوباره برد، عدم رعايت همين امر بود و بودند عزيزاني که نه تنها از سابقه مديريتي برخوردار نبودند، بلکه صرفاً براي اينکه مي توانند به فدراسيون کمک کنند در صدر کانديداها قرار گرفته بودند که هشياري به موقع هيات انتقالي اين امر را خنثي کرد.

از موارد مهمي که در اين اساسنامه در ماده 69 منظور شده عوايد حاصل از حقوق ورزشي است که مي تواند از بهره برداري از آرم ها و نشان ها و کپي رايت گرفته تا هر نوع منافع مالي سمعي و بصري، ضبط راديويي و حقوق توليد و پخش تلويزيوني و حتي حقوق چندرسانه يي و در اصطلاح جديد برخورداري از حقوق معنوي باشد. در کشور ما با توجه به اينکه هم تک رسانه يي هستيم و هم رسانه ملي است. بايد براي حق پخش تلويزيوني و تبليغات چاره خاصي انديشيد. گرچه اين امر به قرار اطلاع در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام مطرح است اما مي توانست با يک قانون در مجلس حل و فصل شود. اميدوارم مجلس هشتم در يک اقدام عادلانه و مصلحانه مبادرت به حل اين مشکل کند و از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام هم استدعا داريم در تصميم شان حقوق فدراسيون را رعايت کنند. البته تنها فوتبال از چنين اعتباري برخوردار است و رسانه ملي اگر در مواجهه با اين مشکل قرار گيرد آن وقت احتمال دارد ورزش هاي ديگر آسيب ببينند، چرا که از چنين امکاني برخوردار نيستند و اگر پخش نشوند به لحاظ فرهنگي با مشکل اساسي مواجه مي شوند.

در گذشته ديده ايم که بعضي از ورزش ها به دليل مواردي که براي عدم پخش آنها به وجود آمد، چگونه با خسران مواجه شدند، لذا مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام عنايت داشته باشند که اعطاي حقوق بحق فدراسيون فوتبال و برگرداندن حق مسلم آنها، موجبات مشکل براي ساير فدراسيون ها نشود و اما حقوق برگزاري مسابقات مطابق بند 13 انحصاراً در اختيار فدراسيون است و مطابق بند 12 عوايد حاصل از حقوق واگذارشده به فدراسيون از منابع مهم مالي آن است و چون در بند 5 به فدراسيون اجازه داده شده از محل ساخت و توليد و توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي کسب درآمد کند، بديهي است حقوق آرم و نشان و برند فدراسيون متعلق به او است و نياز است هيات رئيسه محترم و رياست معزز فدراسيون هرچه سريع تر همه حقوق متعلق به فدراسيون را به ثبت برسانند و بلافاصله اقدام به اجراي بند 5 کنند و امکاني را فراهم آورند که اين حقوق که در گذشته همواره مورد تاساسنامه فدراسيون فوتبال و راهبردهاي پيش رو
عرض واقع شده، به فدراسيون بازگردد و حفظ و حراست از کليه حقوق انحصاري را در دستور کار قرار دهند.

براي تکميل منابع مالي فدراسيون در ماده 71 به حق عضويت اشاره شده که مهم ترين آن بند 1-1 ماده مذکور است و در آن قيد شده اعضاي حقيقي و حقوقي که درآمد سالانه آنها ثبت مي شود، معادل دو درصد آن بايد حق عضويت بپردازند. اگر گردش مالي ليگ برتر و ليگ دسته يک و ليگ دسته دو که نمايندگان آنها در مجمع فدراسيون هم حضور دارند، روي هم سالانه پانصد ميليارد تومان تصور شود، آن وقت فقط حق عضويت فدراسيون از اين محل 10 ميليارد تومان خواهد بود. مي توان اين طور نتيجه گرفت که چون صدور مجوز فعاليت براي باشگاه هاي فوتبال با فدراسيون است و اگر طي آيين نامه، سازمان ليگ مامور شود حساب تلفيقي همه باشگاه ها در همه رده ها را ارائه دهد، آن وقت ملاحظه خواهيد فرمود اولاً چه حجمي پول در فوتبال گردش مي کند، ثانياً چه منبعي پرپول براي فدراسيون خواهد بود. براي پرهيز از اطاله کلام مي توان گفت که تدوين کنندگان اساسنامه منابع بسيار قابل توجهي را براي فدراسيون انديشيده اند و اين فدراسيون است که با تحقق آنها به شکوفايي خواهد رسيد.